شايد بسيارى دموکراسى را «حاکميت اراده‌ى عمومى يا خواست اکثريت» تعريف کنند. اما اگر اراده‌ى مردم بر‌اين تعلق گيرد که خود حکومت نکنند و در عوض يک مستبد بر آن‌ها حکومت کند، چه مى‌شود؟ انسان آزاد ممکن است آزادى خود را صرف اين کند که نخست قوانين را نفى و سپس نفس آزادى را باطل سازد و فرياد بزند جاويد فلان مستبد! اين اتفاق غير محتمل نيست، سهل است، خود ما نمونه‌ى آن‌را به‌ خاطر مى‌آوريم …

حل اين پارادوکس با تفکيک دو مقوله‌ى «حق حاکميت» و «شيوه‌ى حاکميت» امکان‌پذير است. در واقع به‌جاى تلاش در پاسخ گفتن به اين سؤال که «حق حاکميت» از آن کيست يا از کجا مى‌آيد (به عنوان مثال در فرهنگ ما) از جانب خدا يا مردم؛ بکوشيم تا شيوه‌ى حکومت مردم‌سالار را تعريف کنيم.
وقتى براى شخص يا گروهى حق حاکميت قايل مى‌شويم، در واقع قدرت و اختيارات فراوانى را در دست يک يا چند انسان جايز الخطا قرار مى‌دهيم. در‌اين صورت تن‌ها مکانيسمى که براى جلوگيرى از خطا امکان پذير‌است، «عصمت» است تا به‌ واسطه‌ى آن عاملى فرا انسانى شخص را از خطا مصون بدارد. البته نظريه پردازان طرف‌دار حق حاکميت افراد يا گروه‌هاى خاص، راه حل ميانه‌اى ارايه مى‌دهند و آن مکانيسم «عدالت» است. يعنى حاکم بايستى از چنان تقوا و عدالتى بر خوردار باشد که در برابر وسوسه‌هاى قدرت خانم، دل و دين نبازد! از ‌اين‌رو اخلاق در اين طرز تفکر، جاى‌گاه سترگى دارد. دموکراسى اما نظارت اخلاقى را براى اين مهم کافى نمى‌داند و دست به دامن نظارت بيرونى مى‌شود، بر‌اين اساس، سياست مردم‌سالار عبارت است از پيشنهاد تأسيس و توسعه‌ى مؤسسات اجتماعى براى پرهيز از استبداد و براى حفاظت از آن مؤسسات.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى اين مکانيسم کاملن به‌جا و به شکل «مجلس خبرگان» لحاظ شده است. مجلس خبرگان به عنوان نهادى منتخب نقش نظارت بر رهبرى را به عهده دارد، تا هرجا رهبر از عدالت عدول کرد، او را عزل کند. اما از طرفى در همين قانون اساسى هر گونه حق حاکميت از طرف خدا و به واسطه‌ى ولى‌فقيه تفويض مى شود. شوراى نگهبان که خود منتخب رهبرى است وظيفه تشخيص افرادى را به عهده دارد که مستحق اين حق الهى هستند. دور باطلى که برون‌شويى از‌آن نيست! اما شايد بتوان با يک تبصره از اين پارادوکس رها شد. مى‌گوييم حق حاکميت از طرف خدا و به واسطه‌ى ولى فقيه تفويض مى‌شود مگر حق نظارت که از آن مردم است (مردم سالارى دينى!) اما اگر روزى اين مردم خواستند از حق قانونى خود براى سرنگونى ولى فقيه زمان خود استفاده کنند، از کدامين ابزار و اختياراتى برخوردار خواهند بود؟ رسانه‌ها، قدرت اجرايى يا نظامى؟ آيا مى‌توانند او را در دادگاه بى‌طرفى محاکمه کنند؟ حتمن از آن ولى فقيه اشتباهى سر‌زده و از مسير عدالت خارج شده‌ است که مردم قصد سرنگونى‌اش را دارند. و از يک انسان -که ديگر عادل نيست- نمى‌توان انتظار داشت از اين همه قدرت و ثروت و اطلاعات يک‌پارچه و منسجمى که در اختيار دارد براى تداوم و بقاى حکومت خود استفاده نکند. اين تبصره همان «الف» ى‌ است که شاگرد تنبل نمى‌گفت تا مجبور نشود تا «ى» پيش برود. پذيرش حق مردمى «نظارت» ما را تا حق «نصب» رهبر هم پيش خواهد برد!
«مردم سالارى دينى» يک ترکيب پارداوکسيکال است و ما راهى جز انتخاب يکى از دو شيوه‌ى حکومت «به‌ اصطلاح دينى» يا «مردم‌سالار» را نداريم. ما در يک حکومت مردم‌سالار، سياست‌هاى حکومت را، حتا سياست‌هاى ناپسند آن‌را به دل‌خواه مى‌پذيريم و اين پذيرش مادام که بتوان با صلح و آرامش تغييراتى در آن به وجود آورد- بسيار پسنديده‌تر از سر سپردگى در برابر يک مستبد است، ولو مستبدى خردمند و خير‌خواه که در حکومت به اصطلاح دينى از حق حاکميت بر‌خوردار است.

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/38