<ولايت فقيه! از وجوب تا واقعيت. تاملي در باب مباني نظري ولايت فقيه (1) پنجشنبه ۷ آبان ۸۳
رحيم مخكوك
اين نكته را هرگز نميتوان كتمان كرد كه در جامعهاي زندگي ميكنيم كه اسلام جزء لاينفك آن است. يعني دين اسلام و مذهب شيعه وارد فرهنگ ما شده و با آن به نحوي مخلوط شده كه در كوتاه مدت قابل جدا شدن و يا زدوده شدن نيست. هر تحليلي كه اين مهم را در نظر نگيرد دچار خطاي بزرگي شده و بنابراين نتايج آن هم اعتبار چنداني نخواهد داشت. بر اين اساس اجراي احكام اسلام نيز كه در بسياري موارد جزء سنتها و فرهنگ ايراني درآمده است مورد درخواست بخش قابلتوجهي از جامعه ميباشد. گفتم قابلتوجه و نه اكثريت، از آن جهت كه در وضعيت در حال گذار فعلي اين امر خود ميتواند محل مناقشه باشد و البته مورد بحث ما نيست.
در هر صورت نتيجهي منطقي چنين فرهنگي، ورود نهاد دين به صورت كاملا قانوني و سيستماتيك به عرصهي اجتماع و سياست است و البته نحوهي اين ورود هرچند ميتواند به طرق گوناگون انجام شود اما به هر صورت كه باشد نام ولايت فقيه برازندهي آن است. به عبارت ديگر تمام نظريات مختلفي كه نام نظريهي ولايت فقيه را بر خود دارند نحوهي ورود و ميزان اختيارات نهاد دين در دستگاه حكومتي را مشخص ميكنند. حكومتي كه به صرف اين ورود ممكن است نام حكومت اسلامي را هم با خود به همراه داشته باشد. با توجه به گزارههاي فوق شايد بتوان ولايت فقيه با اين تعريفي كه گفته شد را جزء طبيعي هر حكومت ايراني كه بر پايهي خواست و فرهنگ مردم بنا شده باشد دانست و بحث فقط بر نحوهي حضور و اختيارات دين در امر حكومت ميتواند مطرح باشد. اين اختيارات ميتواند از يك نظارت كلي و محدود به عدم دخالت در امور اجرايي تا شكل بسيار وسيع آن كه همان ولايت مطلقهي فقيه است تغيير كند.
فكر ميكنم براي اين كه ميزان اين اختيارات را بدانيم خوب است به منابع اسلامي و عقلي مراجعه كنيم. اين مورد را در قسمت دوم همين بحث بررسي خواهم كرد.
